خبير اقتصادي يكشف خفايا زيادات الأجور في 2026… والمفاجأة تخص المتقاعدين…
خبير اقتصادي يكشف خفايا زيادات الأجور في 2026… والمفاجأة تخص المتقاعدين…
يتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 جملة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية تهدف إلى دعم الفئات الضعيفة وتحسين مستوى المعيشة، من خلال زيادات مرتقبة في الأجور للقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى زيادات في جرايات المتقاعدين، وفق ما أكده الخبير الاقتصادي الهادي دحمان.
وفق المعطيات الأولية، من المنتظر أن تتراوح الزيادة في الأجور بالقطاع العام والوظيفة العمومية بين 50 و100 دينار، على أن لا تقلّ عن 50 دينارًا. وتُعتبر هذه الزيادة جزءًا من حزمة أوسع تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، خاصة بعد موجة التضخّم التي شهدتها السنوات الأخيرة.
بالنسبة إلى القطاع الخاص، أكد دحمان أن الزيادات ستكون مرتبطة بقدرة كل قطاع وكل مؤسسة، مشيرًا إلى أنها قد تتراوح بين 35 و40 دينارًا في المتوسط. وستتم دراسة كل حالة في إطار الاتفاقيات القطاعية التي تجمع بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمـــــــ،ات الأعراف.
أوضح الخبير الهادي دحمان أن الزيادات السابقة خلال الفترة 2023 – 2025 تمثل سقفًا مرجعيًا، وأن أي زيادات جديدة يجب أن تُبنى على هذا الأساس. كما شدّد على ضرورة التنسيق بين الحكومة، منظمة الشغل، ومنظمات الأعراف، لضمان تطبيق عادل ومنظم للزيادات في القطاع الخاص دون الإضرار بنسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أشار دحمان إلى أنّ ملف المتقاعدين يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار ضمن إصلاحات اجتماعية شاملة، نظرًا لتدهور القدرة الشرائية لهذه الفئة. وأضاف أن أي زيادة دون مراجعة منظومة الأسعار والدعم ستبقى محدودة الأثر.
و يرى خبراء الاقتصاد أن الزيادة في الأجور ستفقد قيمتها الفعلية ما لم تترافق مع تراجع ملموس في التضخّم والسيطرة على أسعار المواد الأساسية. فزيادة بـ50 دينارًا لا يمكن أن تعيد التوازن للمقدرة الشرائية في ظل غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف النقل والسكن والمواد الغذائية.
تُعدّ البنوك العالمية من أهم ركائز النظام المالي في العالم، إذ تلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الدولي وتمويل المشاريع الكبرى وتسهيل حركة الأموال بين الدول. تقوم هذه البنوك بإدارة مليارات الدولارات من الأصول وتعمل على تقديم خدمات مالية متنوعة تشمل الإقراض، الاستثمار، تحويل الأموال، وحفظ الودائع.
تتميز البنوك العالمية بشبكاتها الواسعة التي تمتد عبر قارات مختلفة، مما يمكّنها من خدمة الأفراد والشركات والحكومات على حدّ سواء. ومن أبرز وظائفها دعم التجارة الدولية من خلال تمويل عمليات الاستيراد والتصدير وتوفير الضمانات البنكية التي تُسهّل التبادلات بين الدول. كما تُساهم في استقرار الأسواق المالية من خلال سياساتها الاستثمارية التي تُوجّه رؤوس الأموال نحو المشاريع المنتجة.
وتعتمد البنوك العالمية على أنظمة مالية متطورة تُمكّنها من مراقبة تدفقات الأموال وضمان الشفافية في المعاملات. كما تعمل بالتعاون مع البنوك المركزية لضبط معدلات الفائدة والسيطرة على التضخم وحماية العملة الوطنية في كل بلد تتعامل معه.
من جهة أخرى، تواجه البنوك العالمية تحديات عديدة مثل الأزمات الاقتصادية، تقلّب أسعار العملات، ومخاطر الديون. لذلك فهي تُولي اهتمامًا كبيرًا بإدارة المخاطر ووضع استراتيجيات للحفاظ على الاستقرار المالي.
وتسعى هذه البنوك في الوقت الحاضر إلى التكيّف مع التحوّل الرقمي عبر إدخال الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تمكّن العملاء من تنفيذ معاملاتهم بسهولة وأمان، دون الحاجة إلى زيارة الفروع.
باختصار، تُعتبر البنوك العالمية العمود الفقري للاقتصاد الحديث، إذ تضمن استمرار حركة الأموال، وتُسهم في تحقيق التنمية، وتُعد حلقة الوصل بين الدول والأسواق المالية في مختلف أنحاء العالم.
