جانفي القادم… انطلاق برنامج الكراء المملّك وهذه التفاصيل..

قال وزير التجهيز صلاح الزواري، إن الدولة خصصت مبلغًا قيمته 25 مليون دينار للشروع في إنجاز برنامج آلية الكراء المملّك ابتداءً من سنة 2026. وبين صلاح الزواري أن وزارة التجهيز تعمل على إحداث 1000 مسكن جديد ستخصص للكراء المملّك لفائدة الأجراء، بداية من سنة 2026.

برنامج الكراء المملّك

ولفت إلى أن هذه المساكن ستكون موزعة على ولايات تونس الكبرى وفي بعض الولايات الأخرى، وأضاف أن هذا البرنامج سيقع تحيينه، وسيتوسع بصفة تدريجية كلما توفرت الأراضي المخصصة لهذا المشروع بالدينار الرمزي.

وزير التجهيز: نعمل على إحداث 1000 مسكن جديد ستخصص للكراء المملّك لفائدة الأجراء، بدايةً من سنة 2026، وهذه المساكن ستكون موزعة على ولايات تونس الكبرى وفي بعض الولايات الأخرى

وأوضح الوزير أنه سيتم العمل عبر الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، على وضع برنامج جديد في كل ولاية في إطار مشروع الكراء المملّك.

ويذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، نص على التأكيد على دور الدولة في تطوير سياسة سكنية عادلة، بهدف توفير السكن اللائق وذلك بمواصلة برامج صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء ودعمها عبر آلية الكراء المملّك إلى جانب مواصلة العمل بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

اقرأ/ي أيضًا: ماذا تعرف عن آلية تملّك المسكن بعد الكراء في تونس؟

ونص في الفصل 22 منه بعنوان “تكريس الحق في السكن، ودعم آليات توفير المسكن اللائق، عبر توسيع ميدان تدخل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء”، على مساهمة صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء في “تمويل بناء المساكن وتهيئة المقاسم الاجتماعية المنجزة من قبل الشركة العقارية للبلاد التونسية وفروعها وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، والوكالة العقارية للسكنى حسب الشروط والتراتيب التي تضبط بأمر”.

وتعد آلية الكراء المملك، آلية لتمويل السكن، تبدأ بنظام تأجير المسكن لفترة متفق عليها، ثم في نهاية تلك الفترة أو بعد استكمال شروط معيّنة، يتحوّل المستأجر إلى مالك بالعقد النهائي، وخلال فترة التأجير، يُدفع إيجار منتظم يُحتسب جزئيًا كجزء من ثمن الشراء النهائي أو يُخصم من السعر النهائي، ما يُسهّل الانتقال إلى الملكية للأسر ذات الدخل المحدود أو المتوسط.

ويشار إلى أنه تم استخدام هذه الآلية في تونس منذ الثمانينيات، ثم توقّف العمل بها.

برنامج تهذيب الأحياء السكنية

وفي جانب آخر أشار وزير التجهيز خلال يوم دراسي بمناسبة اليوم العالمي والعربي للإسكان، إلى الشروع في تنفيذ الجيل الثاني من برنامج تهذيب الأحياء السكنية، والذي سيمكّن إلى تحسين ظروف عيش المواطنين في 160 حيًّا سكنيًا بـ99 بلدية، وتقدر الكلفة التقديرية للمشروع بـ868 مليون دينار، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لوزارة التجهيز.

وزير التجهيز: برنامج تهذيب الأحياء السكنية سيمكّن من تحسين ظروف عيش التونسيين في 160 حيًّا سكنيًا بـ99 بلدية، وتقدر الكلفة التقديرية للمشروع بـ868 مليون دينار

وبخصوص الرصيد السكني القائم، لفت الوزير إلى أنه من المنتظر أن تصدر قريبًا النصوص التطبيقية لقانون البنايات المتداعية للسقوط إلى جانب الانطلاق في الدراسات اللازمة لتنفيذ برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة الذي يهدف إلى التدخّل في المراكز العمرانية القديمة ذات القيمة التراثية والمعمارية.

وكان البرلمان التونسي، قد صادق منذ 21 جوان/يونيو 2024، على مشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، وهو يتضمن 41 فصلًا تتعلق بطرق التدخل في حال تبين أنّ هناك بناية متداعية للسقوط وتنفيذ قرارات الإخلاء والهدم والترميم الثقيل وحالات التدخل بالانتزاع وغير ذلك.

قطاع السكن في تونس في أرقام

ويشهد سوق العقارات السكنية في تونس زيادة ملحوظة في الأسعار، حيث ارتفع متوسط سعر المتر المربع للشقق السكنية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية 2025، بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، وذلك وفق معطيات نشرها موقع “مبوب” المختص في المجال العقاري، كما كشف المصدر نفسه أن “الشقق الجديدة سجلت بدورها زيادة بــ5%، وهو ما يعكس استمرار الفارق السعري بينها وبين الشقق القديمة، رغم أن هذه الأخيرة ما تزال تستحوذ على نصيب أكبر من العرض المتوفر في السوق”.

وتكشف نتائج التعداد العام للسكان والسكنى في تونس، أن إجمالي عدد المساكن في تونس بلغ 4,266,207 مساكن عام 2024، منها 3,440,206 مساكن مأهولة، كما أن نحو 23% من الأسر التونسية تعيش في الإيجار، مما يعني أن حوالي ربع سكان تونس لا يمتلكون مسكناً.

كما يوضح التعداد أن هناك أكثر من 826 ألف مسكن شاغر في تونس، وهو ما يعادل حوالي 20% من إجمالي عدد المساكن المتوفرة في البلاد.